تشكيل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية: الفرص والأدوار – تقدير موقف
لتنزيل الورقة كاملة اضغط (تنزيل Download)
مـــقـدمــــة
أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية عن قرار إنشاء “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية” في العاصمة المؤقتة عدن، في يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر.(١)
يضم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية 23 حزباً ومكوناً سياسياً وقّعوا على وثــيـقـة تـأسـيـس الـتـــكـتـل وفي
مقدمتها حزبيّ المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح،(٢) واخـتير رئـيـس مـجـلـس الـشورى أحـمـد عـبيد بن دغر رئـيـساً دورياً للـتكـتل.(٣) تتنـاول هذه الـورقة الـسـيــاق الـعام لتشكيل التكتل وطبيعة التفاوت بين الأحزاب والمكونات، وفرص التكتل المتاحة، والعوائق أمامه، وكذلك الأدوار المحتملة لهذا التكتل.
مـــحــاولـة ســـابــقـة
إرساء تكتل يضم الأحزاب والقوى السياسية لتوحيد الجهود والسياسات خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة، خصوصًا أن “جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني” تستمد قوتها من التشتت والتفاوت بين أطراف الحكومة الشرعية، وتراهن على هذا التفاوت في تعزيز نفوذها، وهو ما استثمرته الجماعة طوال العقد الأخير.
وتدرك الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أن تفاوتها يشكل عامل قوة لجماعة الحوثي، ولهذا تحرص على بلورة رافعة تنضوي تحتها لتوحيد سياساتها ورؤاها ونبذ خلافاتها،
وكانت لها محاولة سابقة، تمثلت بإنشاء “التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية في أبريل 2019م، والذي ترأسه رشاد العليمي(٤) قبل أن يصبح رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي.
المحاولة السابقة لم تحقق تغيرات فعّالة، بل لم يكن لها دورًا فعليًا، واتسمت أنها كانت بدون أي تحركات قام بها “التحالف الوطني” وترسخ هذا الدور الضعيف للتحالف لعدة عوامل، أبرزها ظروف المرحلة لم تكن مهيأة لنجاح هكذا خطوة، سواء الظروف الداخلية أو الخارجية، وكذلك سيطرة “المجلس الانتقالي الجنوبي” على العاصمة عدن مقر التحالف الوطني في 20 أغسطس 2019م،(٥) مما صعب تحركات التحالف وممارسة أعماله وزادت المهددات الأمنية لأي تحركات يريد التحالف القيام بها، إضافة إلى ركود دور رئاسة الجمهورية خلال حكم الرئيس هادي وغيابه عن العاصمة اليمنية عدن.
بعد فترة امتدت لخمس سنوات للتحالف الوطني، دون تحقيق أهداف التحالف، يأتي التكتل الوطني، وهذا الأخير كبديل للأول، ويبدو أن الظروف الحالية مهيأة أكثر من سابقاتها، خصوصًا مع قرار نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي وانضمام الأطراف تحت مظلة المجلس في أبريل 2022م،(٦) وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتحقيق نوع من التقارب بين الأطراف وتخفيف التصعيد بينها، وأخيرا العدد الكبير للأحزاب والمكونات التي انضمت في التكتل، في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح.(٧)
هذه الظروف الأكثر تناسبًا، تزيد من فرص التكتل في القيام بتحركات حيوية، وتجنب الفشل الذي لحق بالمحاولة السابقة.
فــــرص ومـــؤيــدات
يأتي التكتل السياسي الوطني كحدث بالغ الأهمية في المشهد السياسي اليمني المعقد، وجاء في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة، مواجهًا للعديد من المتغيرات ومستفيدًا منها في نفس الوقت، ويحظى التكتل بفرص ومؤيدات من شأنها أن تعزز من موقعه وتساعده على تحقيق أهدافه بوتيرة أسرع، فعلى المستوى الدولي حظي التكتل الوطني لقبول وتأييد أمريكي واضح، تجلى ذلك في حضور السفير الأمريكي ستيفن فاجن حفل الإشهار، (٨) مما يمثل فرصة كبيرة للتكتل، باعتبار هذا يوفر الدعم السياسي اللازم لتدعيم التكتل أمام أي ضغوطات أو عوائق.
أما على المستوى الإقليمي، فيبدو أن التكتل يحظى بدعم ومباركة سعودية، وإن لم يصرح بذلك الجانب السعودي، إلا أن هذا يأتي في إطار سعيه لتوحيد أطراف الحكومة الشرعية وتحقيق التقارب بينها، كجزء من خطة التسوية التي تذهب نحوها، ويتمثل سعي السعودية في توحيد أطراف الحكومة الشرعية في مساعيها بدءًا من تشكيل المجلس الرئاسي برعاية سعودية يجمع مختلف الأطراف السياسية في الحكومة الشرعية، وعودة الحكومة اليمنية لتمارس أعمالها في عدن، والكثير من المساعي التي تقوم بها المملكة في محاولة منها لتوحيد الصف، الأمر الذي يؤكد دعمها لإنشاء التكتل كونه يعد امتدادًا لمحاولات المقاربة بين الأطراف اليمنية التي ترعاها. وكما أن من مصلحة السعودية توحيد القوى السياسية اليمنية لتشكيل جبهة قوية لمواجهة أي تمردات لـ”جماعة الحوثي”.
وبالحديث عن عودة الحكومة إلى عدن، تعد هذه أيضًا من ضمن الفرص المتاحة أمام التكتل، فهذا الوضع يمكن أن يهيئ الظروف المواتية لتحركات التكتل الوطني وتحقيق نوع من أنواع المقاربات السياسية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لتحركات التكتل وتساعده على تحقيق أهدافه، خصوصًا أن الحكومة اليمنية داعمة ومباركة لهذا التكتل، ويظهر هذا الدعم من خلال حضور رئيس الحكومة أحمد بن مبارك حفل الإشهار للتكتل، وأشاد بهذه الخطوة وأكد دعم الحكومة لهذا التكتل. (٩)
ومن الجدير بالذكر أن اخـتـيار أحــمد عــبـيد بن دغـر رئـيـسًا دوريًـا للـتكتل أعـطـى تـأيـيدا كـبـيرا للـتـكـتل؛ لأنه يتمتع بشعبية واسعة وتقدير كبير من قبل مختلف الأطراف السياسية في اليمن ويشكل محل إجماع هذه الأطراف إلى حد ما، الأمر الذي زاد فرص قبول الأحزاب والمكونات بالتكتل.
وهناك أيضا المزيد من المؤيدات الداعمة لإنشاء التكتل، ومن أبرز هذه المؤيدات التي جعلت من إنشاء هذا التكتل الوطني حاجة ملحة لإخراج البلاد من الأزمة التي انزلقت فيها، هي المخاطر الحوثية التي تتجه نحو كافة الأحزاب والقوى، فهذه المخاطر التي تتلقاها جميع الكيانات الوطنية من قبل المليشيات الحوثية منذ الانقلاب، وتعتبر العامل الرئيسي والأساسي الذي دفعها للتحالف استجابةً للمخاطر التي تشكلها جماعة الحوثي، وجعل من وسيلتها الأولى لمواجهة هذا التهديد هو الالتفاف حول هذا التكتل.
وكما أن الانطلاقة القوية التي بدأ بها التكتل الوطني، وانضمام 23 حزبًا ومكونًا سياسيًا، ويتقدمهم حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح،(١٠) تعكس قوة الجذب وقدرة التكتل على حشد التأييد الشعبي والسياسي.
مــقـاطـعــة ومـــخـاوف
يصاحب إعلان تشكيل التكتل السياسي للأحزاب والمكونات السياسية مقاطعة ومخاوف واسعة إلى حدٍ ما، خصوصًا في جنوب اليمن، وذلك اعتراضًا على مقتضى هذا التكتل والغرض من تشكيله، وتأتي هذه المقاطعة على شكل امتناع عن المشاركة، وتصريحات مهاجمة، وتهديدات متوعدة في أعلى مراحلها. هذه المقاطعة رغم أهميتها، إلا أنها لن تؤدي إلى انقضاء التكتل وانفراطه، أو توقفه عن العمل تمامًا، ولكنها قد تؤدي لعرقلة سيره وإضعاف دوره إلى حد كبير، بجعله تضخم مقيد في أي تحركات يقدم عليها، وهذا ما قد يعجل بسرعة ركود التكتل قبل بدء دوره، ويجعل مصيره كما سابقه التحالف الوطني.
هذه المقاطعة جاءت من “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي رفض وبشكل قاطع الانضمام لهذا التكتل،(١١) وتجاوز الأمر ليصل إلى بعث رسائل تهديد فحواها أن هذه الخطوات قد تؤدي لإسقاط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وكذلك خرجت بعض الحشود للتظاهر أمام المقر الذي أقيم فيه حفل إشهار التكتل اعتراضًا عليه ورفضًا له.(١٢)
يأتي رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا التكتل بدعوى أنه يتعارض مع مشروع “استقلال الجنوب” الذي تأسس لأجله المجلس الانتقالي،(١٣) ويسعى لتهميش هذا المشروع والالتفاف عليه، خصوصًا أن التكتل نص في بيانه على دعم الوحدة اليمنية،(١٤) الأمر الذي سيرفضه المجلس الانتقالي كأساس ثابت له.
تأتي أهمية وخطورة رفض المجلس الانتقالي الجنوبي للتكتل كونه صاحب السيطرة الأكبر في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، باعتبارها المقر الرئيسي للتكتل، ما يعني أن النطاق الحيوي للتكتل خاضع بشكل كبير لسيطرة المجلس الانتقالي، الأمر الذي يشكل تأثيرًا كبيرًا لهذه المقاطعة على التكتل، ويشكل تعقيدًا كبيرا أمامه، من شأنه أن يعيق كافّة تحركاته، خصوصًا فيما يتعارض مع ثوابت المجلس الانتقالي.
والمفسر لاستمرار التكتل وإشهاره وعقد اجتماعاته في نطاق يسيطر عليه غالبا المجلس الانتقالي رغم رفضه له هو “التوازن النسبي” الذي استطاعت السعودية إحداثه في عدن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما تلاه من فترات، وإجراءات “سحب البساط” على قوات المجلس الانتقالي تدريجيًا، إضافة إلى أن هذا يشير إلى الضمانات والدعم الذي قد تلقاه التكتل بشكل يضمن له مساحة محددة في التحركات، دون أن يقوم المجلس الانتقالي بمحاولة مواجهته بشكل مباشر.
كذلك برزت مقاطعة “مؤتمر حضرموت الجامع” الذي أعلن رفضه للتكتل، وأعلن أن كل ما يصدر عن التكتل لا يمثل المؤتمر الجامع أو أبناء حضرموت. (١٥)
وتشكل مقاطعة مؤتمر حضرموت الجامع مؤثرًا محتملًا على التكتل، باعتبار المؤتمر من أبرز التكتلات في حضرموت، وله دور كبير فيها، ويعتبر فاعل أساسي فيها، ويمثل إلى حد كبير رؤية جزء من أبناء حضرموت، إلى جانب “مجلس تنظيم حضرموت” الذي انضم إلى التكتل الوطني ورحب بهذه الخطوة على نقيض مؤتمر حضرموت. (١٦)
وتظهر أهمية مقاطعة المؤتمر للتكتل من خلال حجم النفوذ الشعبي الذي يحظى به، وكذلك من خلال الدور الذي يلعبه في داخل حضرموت كمؤثر وضاغط على السلطة المحلية أو مجلس القيادة الرئاسي ككل، وقد ظهر هذا الدور الكبير للمؤتمر واضحًا أثناء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في 27 يوليو 2024م،(١٧) حيث رفض مؤتمر حضرموت الجامع زيارة رشاد العليمي، ووصف زعيم المؤتمر “عمر بن حبريش العليي” الزيارة بـ”الخطيرة”، ودعا إلى اجتماع يشمل مكونات حضرمية، وتضمن بيان الاجتماع تحذيرًا من “الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت، وضمان حقوقها، بما يرتضيه أهلها”.(١٨)
وبجانب المقاطعة تبرز أيضًا مخاوف شديدة تخشى من خطوة تشكيل التكتل، وهذه المخاوف تظهر من جانب “جماعة الحوثي” والتي تحاول ربط التكتل الوطني بـ”الدور الأميركي في اليمن” كنوع من الخطوات الأميركية لمجابهة جماعة الحوثي حسب زعمها.
من المرجح أن هذه المخاوف الحوثية تأتي في إطار حرصها على استمرار تفكك مكونات الحكومة الشرعية، وبقاء التنازعات بينها؛ لأنها سببت استنزاف قدرات الحكومة الشرعية وقواتها وجعلتها بحالة أضعف، ولأن جماعة الحوثي تستثمر “حالة التفكك” كثيرًا في تعزيز قوتها وتطوير قدراتها، إضافة إلى أن حالة التفكك توفر فرص مناسبة للجماعة للاستفراد بمناطق ومحافظات تحت سيطرة الحكومة الشرعية بشكل فردي استغلالًا للتقاطعات بين أطراف الحكومة الشرعية.
كما أن “جماعة الحوثي” تدرك أن الهدف الأول من التكتل هو مجابهتها وتوحيد الجهود لتأسيس مرحلة لاستعادة الدولة والقضاء على قدرات الجماعة وهو ما يشكل هاجسًا له باعتباره تحول محوري في موازين القوى.
أدوار قـــادمــة
طريق التكتل السياسي لن يكون خاليا من العوائق، وسيكون مليء بالعقبات والصعوبات المختلفة، وذلك بسبب طبيعة المرحلة والتصادمات فيها، لكن ذلك لا يعني حتمية فشله، بل يُحتمل أن يلعب أدوار قادمة ومؤثرة، ويحقق جزءا كبيرا من أهدافه، وقد حدد التكتل عدة أهداف له، أبرزها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة الانقلاب الحوثي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.(١٩) وهي أهداف كبيرة تحتاج لتظافر الجهود، بين التكتل ومجلس القيادة والحكومة ودول التحالف، ولا يمكن للتكتل أن يحققها مفردًا، خصوصًا لافتقاره إلى النفوذ الفعلي على الأرض، واقتصاره على تكتل سياسي يفتقر إلى قوة الردع إلى حد كبير، مما يقلل فرصه في فرض نفسه والتحرك بفاعلية.
ومن أبرز الأدوار المعلن عنها هو حل القضية الجنوبية في إطار الحل السياسي النهائي، وهذا دور معقد إلى حد كبير، خصوصًا مع رفض “المجلس الانتقالي الجنوبي” هذا التكتل بشكل قاطع، (٢٠) باعتباره الكتلة الأقوى في جنوب اليمن، والمطالب بالانفصال، الأمر الذي يتعارض مع أهداف التكتل.
هذه الحالة التصادمية بين التكتل والمجلس الانتقالي، من ناحية الأهداف والتوجهات، تؤثر بشكل كبير على إمكانية تأدية التكتل لأدوار قادمة أو إجراء تحركات فعليّة لتحقيق كافة أهداف التكتل بشكل عام، أو تعزيز مشروع وحدة الدولة على وجه الخصوص. كذلك رفض “مؤتمر حضرموت الجامع” هذا التكتل واعتباره تكتل لا يمثل أبناء حضرموت وتطلعاتهم، (٢١) ويشكل رفضه الانضمام تعقيدا للتكتل وصعوبات كبيرة، من شأنها أن تعيق أدوار التكتل، باعتباره كتلة كبيرة ومؤثرة وممثلة لأبناء حضرموت. وهذه المقاطعات من شأنها أن تضعف أي أدوار قادمة للتكتل الوطني، خصوصًا أنه يهدف لتوحيد الجهود جميعها، ويعتمد على توافق كافة الأطراف الفاعلة.
وكما أن التكتل الوطني حدد أدوارًا أخرى له في بيانه، ومن أبرزها، دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي لمعالجة التدهور الاقتصادي وتحسين الخدمات،(٢٢) وهذا الدور يتناول مشكلة يصعب على التكتل حلها كليًا؛ لأنها مرتبطة بانعدام موارد الدخل بفعل ظروف الحرب القاهرة، أبرزها إيقاف تصدير النفط بفعل ضربات “جماعة الحوثي”، وكذلك ترتبط بأداء وسياسات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشكل أساسي، أو تقديم دول التحالف لدعم اقتصادي كحل بديل.
وجود هذه العوائق الاقتصادية، لا يعني عدم قدرة التكتل على لعب دور في معالجة التدهور الاقتصادي وتحسين الخدمات، إذ يمكن أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا في هذا الجانب، عن طريق اتفاق الأحزاب داخل التكتل على ترشيد نفقاتها باعتبارها جزء من الحكومة، وتقديم التنازلات من بعض امتيازاتها، وتقليص النفقات بشكل كبير، وكذلك العمل على إسناد الحكومة في برنامجها الاقتصادي، والأهم من ذلك التزام الأحزاب والمكونات بتوريد كافة الموارد إلى البنك المركزي اليمني، وذلك باعتبارها صاحبة نفوذ على محافظات عديدة وتتحصل ضرائبها ومواردها.
أخيرا، يعتبر التكتل فاعلًا مؤثرًا، خصوصًا أنه شمل غالبية الأحزاب والمكونات اليمنية المؤثرة، وتلقيه دعم من الحكومة وواشنطن، وطبيعة الظروف المهيأة أكثر من سابقاتها، ولكن يبقى من الصعب التنبؤ بدور مؤكد لهذا التكتل، نظرًا للصعوبات التي تواجه التكتل.
الــتــــــوصــيــات
تقدم هذه الورقة توصيات للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من شأنها أن تسهم بتعزيز دور التكتل وحضوره، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف التكتل بشكل كبير تعاطيًا مع المرحلة الحالية، وأبرز هذه التوصيات:
– الإسراع بإقرار وترتيب الوضع التنظيمي للتكتل بأقرب الفرص المتاحة؛ لأن التأخر بترتيب الوضع التنظيمي يعوق من بدء الخطوات الفعلية للتكتل، ويترك فراغًا قد يؤدي لاحتكاكات حوله داخل التكتل.
– العمل على احتواء كافة الأطراف، وتجنب أي احتماليات للاصطدام مع الأطراف الأخرى في إطار الحكومة الشرعية؛ إذ أن التصادمات في المرحلة الأولى للتكتل تؤيد لإضعافه وتحييده عن أهدافه الأساسية.
– البدء بإجراءات متزنة وفعلية على أرض الواقع وإحداث تغييرات إيجابية ملموسة، وتقديم التنازلات بين الأحزاب والمكونات بخطوات جادّة بإشراف رئاسة التكتل.
– التركيز على الجانب الاقتصادي والعمل على تحسينه باعتباره معيار مهم لتحديد نجاح واستمرارية التكتل من عدمه، خصوصًا مع الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي.
– اتخاذ آليات وخطوات تهدف إلى تعزيز التقارب بين الأحزاب والمكونات وتوحيد الرؤى فيما بينها وتجاوز التصادمات فيما بينها.
المصادر والمراجع:
١- اليمن.. إعلان تكتل سياسي جديد في عدن لمواجهة الحوثيين، قناة العربية، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://ara.tv/1o1vi
٢- بيان إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، مأرب برس، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://marebpress.net/news_details.php?sid=207376
٣- برئاسة بن دغر.. أول اجتماع لـ”التكتل الوطني للأحزاب السياسية” في عدن، صحيفة المشهد اليمني، في 7 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://www.almashhad-alyemeni.com/295110
٤- تأسيس تحالف سياسي يمني من 16 مكونا.. هل يحمل جديدا؟، الجزيرة نت، في 15 أبريل 2016م، انظر الرابط: https://aja.me/ngvul
5- اليمن: الحكومة تشترط انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن قبل أي حوار، قناة فرانس 24، في 14 أغسطس 2019م، انظر الرابط: https://f24.my/5MAI.W
٦- هل يكتب تشكيل مجلس قيادة رئاسي نهاية الصراع اليمني؟، قناة بي بي سي، في 7 أبريل 2022م، انظر الرابط: https://www.bbc.com/arabic/interactivity-61028854
٧- بيان إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، مأرب برس، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://marebpress.net/news_details.php?sid=207376
٨- إنشاء التكتل السياسي الوطني اليمني المكون من 22 حزباً ومكوناً سياسياً في عدن، موقع السفارة الأمريكية لدى اليمن، في يوم 6 نوفمبر 2024م، انظرا الرابط: https://ye.usembassy.gov/ar
٩- اليمن.. إعلان تكتل سياسي جديد في عدن لمواجهة الحوثيين، قناة العربية، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://ara.tv/1o1vi
١٠- نص بيان إشهار ”التكتل الوطني للأحزاب السياسة” في عدن.. و11 هدفا بينها عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، صحيفة المشهد اليمني، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://www.almashhad-alyemeni.com/294944
١١- ما وراء استمرار رفض المجلس الانتقالي الانضمام إلى التكتل الوطني للأحزاب السياسية؟، المهرية نت، في 9 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://almahriah.net/local/43106
١٢- الانتقالي يحتج.. الإعلان عن وثيقتي تأسيس تكتل الأحزاب في عدن، موقع قناة بلقيس نت، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://belqe.es/a67530
١٣- الانتقالي يصدر بيانا بخصوص مخرجات “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية”، صحيفة الأيام، في 6 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://www.alayyam.info/news/A08IOPD3-O0PJQU-3D0D
١٤- نص بيان إشهار ”التكتل الوطني للأحزاب السياسة” في عدن.. و11 هدفا بينها عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، صحيفة المشهد اليمني، في 5 نوفمبر 2024م، انظر: https://www.almashhad-alyemeni.com/294944
١٥- بيان .. مؤتمر حضرموت الجامع يرفض الإنضمام لمجلس تكتل الأحزاب، صحيفة الأمناء، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://al-omana.net/news231971.html.
١٦- بيان إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، مأرب برس، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://marebpress.net/news_details.php?sid=207376
١٧- رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس عبد الله العليمي وعثمان مجلي يصلون المكلا، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، في 7 أغسطس 2024م، انظر الرابط: https://www.sabanew.net/story/ar/114739
١٨- اليمن: قبائل حضرموت وشبوة تصعد ضد الحكومة لمنع تصدير النفط، العربي الجديد، في7 أغسطس 2024م، انظر الرابط: https://n9.cl/wmz2x
١٩- ما وراء استمرار رفض المجلس الانتقالي الانضمام إلى التكتل الوطني للأحزاب السياسية؟، المهرية نت، في 9 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://almahriah.net/local/43106
٢٠- الانتقالي يصدر بيانا بخصوص مخرجات “التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية”، صحيفة الأيام، في 6 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://www.alayyam.info/news/A08IOPD3-O0PJQU-3D0D
٢١- بيان .. مؤتمر حضرموت الجامع يرفض الإنضمام لمجلس تكتل الأحزاب، صحيفة الأمناء، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://al-omana.net/news231971.html.
٢٢- اليمن.. إعلان تكتل سياسي جديد في عدن لمواجهة الحوثيين، قناة العربية، في 5 نوفمبر 2024م، انظر الرابط: https://ara.tv/1o1vi
لتنزيل الورقة كاملة اضغط (تنزيل Download)
____________________________________________
مـشاركة الـرابط عبر الــــــــبـرامج التالية
إرسال التعليق